نفت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، بشكل قاطع صحة المعلومات المنسوبة لمصدر دبلوماسي في قنصلية الجمهورية اليمنية في العاصمة المصرية القاهرة، بشأن فرض وزارة المالية أي رسوم مالية باهظة مقابل المصادقة على وثائق وتوكيلات رسمية.
وأكد مصدر مسؤول في ديوان وزارة المالية أن الوزارة لم تفرض رسوم مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة مقابل المصادقة على أي وثيقة أو توكيل ومنها التوكيل التجاري سواءاً في قنصلية وسفارة الجمهورية اليمنية في القاهرة أو غيرها من عواصم الدول الشقيقة والصديقة، وأن الوزارة ليس لديها أحقية تعديل أو إلغاء أي رسوم مقررة وفقاً للقانون.
كما أكد المصدر ذاته، أن الرسوم المالية المعتمدة للمصادقة على الوثائق والتوكيلات الرسمية في قنصليات وسفارات اليمن بالخارج محددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (253) لعام 2003م .. موضحاً أن المواضيع الإدارية المتعلقة بالقنصليات والسفارات من اختصاص وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وهي من تتولى القيام بتحصيل وتوريد قيم أوعية الرسوم القنصلية في سفارات اليمن بالخارج، ولهذا في حال وجود مخالفة بشأن تحصيل الرسوم بموجب قرار مجلس الو
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزارة المالية تنفي فرضها رسوم باهظة للمصادقة على وثائق وتوكيلات رسمية في السفارات اليمنية بالخارج وتم نقلها من سما عدن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة 24 نت بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)