قضت محكمة الأموال العامة الابتدائية في العاصمة عدن باسترداد العديد من القطع الأثرية الموجودة في كل من أسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، وألزمت وزارة الخارجية والثقافة والسياحة والهيئة العامة للآثار والمتاحف باستردادها.
وأصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ المرفوعة من النيابة العامة بمواجهة كل من الهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الخارجية ووزارة الثقافة والسياحة بشأن ملكية واسترداد آثار موجودة في عدد من الدول.
واستعرضت المحكمة التقارير الفنية المقدمة من خبراء الآثار، بالإضافة إلى نصوص القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التراث والآثار.
وتضمنت حيثيات الحكم تفاصيل بشأن القطع الأثرية المهربة والمثبت وجودها حاليًا في كل من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، إلى جانب دول أخرى، مؤكدة أنها تعود ملكيتها للجمهورية اليمنية بموجب الأدلة القانونية والشرعية.
وقضى الحكم أيضا بإلزام كل من وزارة الخارجية والهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الثقافة والسياحة باسترداد وإعادة كل القطع الأثرية اليمنية الوارد تفصيلها في ثنايا هذا الحكم المض
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل محكمة الأموال في العاصمة عدن تقضي باسترداد القطع الأثرية المهربة خارج البلاد وتم نقلها من سما عدن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة 24 نت بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)