صحافة 24 نت - تفاصيل عن حول التطورات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي شهدها العراق، أجرت وكالة سبوتنيك... المستشار الفني للسوداني يكشف لـ"سبوتنيك" أسباب التحولات التي شهدها العراق في السنوات الأخيرة, والان ننشر لكم التفاصيل كما وردت فتابعونا.
حول التطورات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي شهدها العراق، أجرت وكالة "سبوتنيك" المقابلة التالية في بغداد مع الوزير محمد صاحب الدراجي، رئيس هيئة الضمانات السيادية والمستشار الفني لرئيس الحكومة العراقية ومؤسس والرئيس السابق لهيئة التصنيع الحربي العراقية ووزير الإعمار والإسكان والبرلماني السابق.إلى نص الحوار…كيف تحولت بغداد من الصورة القاتمة إلى الوضع المستقر الذي شاهده العالم خلال القمة العربية؟بغداد تاريخيا لا تموت، الذي حدث خلال السنوات الماضية أراه قليل بالنسبة لما حدث لها تاريخيا من أيام المغول إلى الاحتلال وسنوات الإرهاب، لذلك فإن عنصر التطور الذي حدث خلال السنوات الثلاث الأخيرة هو الاستقرار السياسي، الاستقرار السياسي، حيث أن هناك رئيس حكومة وحكومة تعمل بفريق قادر على أن يُقدم إمتيازات لبغداد، حقيقة كنت أتمنى أن تتعدى زيارتكم بغداد إلى باقي المحافظات من النجب إلى نينوى وأربيل وإلى جميع المحافظات العراقية لكي ترون وتشاهدون الشكل الحقيقي للعراق وليس لبغداد فقط، وأتمنى أن تشاهدوا أغوار بغداد وليس طريق المطار.هل الاستقرار السياسي وحده هو الذي فعل ما رأيناه في بغداد وما تتحدثون عنه في باقي المحافظات؟في الحقيقة ليس الاستقرار السياسي وحده، لكن اقترن هذا الاستقرار السياسي بالإدارة الجيدة والعمل بفريق والإرادة وهو ما يؤدي إلى النتائج الملموسة، مع العلم أن الوضع الاقتصادي أيضا فيه كلام كثير في ظل تذبذب أسعار النفط وكثرة الوظائف والدعم الذي تعطيه الحكومة للمواطن، خاصة الحصة التموينية ورواتب العاطلين عن العمل والموازنة التنموية، ومع ذلك فإن تطوير القطاع الخاص وتقديم الخدمات وتحسين بيئة الأعمال جعلنا نصل إلى نتائج خلال السنوات الثلاث الماضية، أنا أتحدث بحكم شغل العديد من المناصب منها وزير لثلاث مرات، أستطيع القول إن التطور الذي حدث هو تطور حقيقي في البنى التحتية، فإذا رأيت المجمعات السكنية والصرف الصحي وغيرها، هذا تطور حقيقي في العاصمة وفي المدن الأخرى، ونتيجة اكتظاظ العاصمة بالسكان نقوم حاليا بافتتاح العديد من المدن الجديدة، مثل مدينة علي الوردي وغيرها على غرار المدن الجديدة في القاهرة بمصر.تتحدث عن بنى تحتية ومجمعات سكنية في ظل تقارير تتحدث عن أزمة اقتصادية في البلاد.. كيف تغلبتم على تلك الأزمة؟دعني أكون صريحا معك، الأزمات التي يمر بها العراق عادة هى أزمات سيولة وليست أزمات اقتصادية، نحن لدينا احتياطي كبير في البنك الفيدرالي يتجاوز الـ 100 مليار دولار (34 مليار سندات خزانة أمريكية وعشرات الأطنان من الذهب) كاحتياطي استراتيجي، في بعض الأحيان وبسبب النظام المصرفي والذي تغلبنا عليه، كان هناك خلل في عملية التحويلات التي تقوم بها البنوك العالمية في عملية تداول النقد، لأن هناك نقد عراقي يجب أن يتحول إلى دولار بواسطة نظام (سويفت) إلى الدول التي يشتري منها العراق، هذه العملية تؤثر على السيولة ولا تؤثر على الوضع الاقتصادي، هذا التضخيم الذي يتم تداولة في بعض التقارير بأن هناك مشكلة اقتصادية غير حقيقي، ما يحدث هو مشكلة في السيولة نتغلب عليها خلال أيام وتسير الأمور إلى أن تتعدل الأوضاع، أنا لا اقتنع بأن هناك مشكلة أو أزمة اقتصادية والتي يتم الترويج لها صحفيا وإعلاميا.إن كانت ما تسمى بالأزمة الاقتصادية هي من نتاج التقارير الإعلامية.. لماذا لم تقم الحكومة بالتسويق للحقائق؟سوف أعطيك رقمين مهمين، الناتج الإجمالي المحلي 264 مليار دولار سنويا، الدين الخارجي للعراق أقل من 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي (9.8 مليار دولار)، لذا يعمل البنك الدولي معنا ويدعونا للاقتراض أو استخدام التمويل الخارجي، لأن نسبة الدين الخارجي للعراق ضئيلة جدا، نحن ليس لدينا دين خارجي، لسنا مقترضين من البنك الدولي، الحالة الطبيعية للبلدان المستقرة بالنسبة للدين الخارجي 60 بالمئة، ما يعني أن بإمكان العراق أن يضخ تمويل خارجي بنسبة 60 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والمُقدر بـ 264 مليار دولار، أي بإمكان العراق أن يجلب تمويل خارجي قدرة 120 مليار دولار دون أن يتأثر اقتصادنا سلبا.لماذا نتحدث عن التمويل الخارجي في ظل الدخل الكبير للعراق؟نحن لا نحتاج إلى قروض وما قلته عن البنك الدولي هو مثال للمتاح أمام العراق وأي أزمة تمر بنا يمكن أن نغطيها من خلال يمكن أن نغطيها بالتمويل الخارجي بسهولة إذا أردنا ذلك، الآن نحن نستخدم موضوع الضمانات السيادية لكي نحصل بها على تمويل للقطاع الخاص، أما القطاع الحكومي فلا يحتاج إلى تمويل خارجي أو استثمار، نظرا لأن البيئة الاستثمارية في العراق حتى اليوم بها شىء غير واضح نتيجة التقارير الإعلامية وغيرها، أما الآن فنحن على استعداد لإعطاء ضمانات سيادية لمن يأتي إلينا من الخارج ويشارك العراقيين في الاستثمار في الصناعة والزراعة.تحدثتم عن الضمانات السيادية.. هل هي قانون حكومي أم ماذا؟لدينا في العراق مبادرة حكومية لحماية الاستثمار تسمى "مبادرة الضمانات السيادية" والتي أتشرف برئاستها، نحن على استعداد لإعطاء ضمانات سيادية حكومية لأي مستثمر يأتي إلى البلاد ويشارك عراقي في الصناعة أو الزراعة، فأي عراقي يأتي بتمويل أجنبي لبناء مصنع في العراق، نحن على استعداد لإعطائه ضمان سيادي لاسترداد أصل رأس المال وهذا غير موجود في الكثير من البلدان، لكننا نقوم بذلك لأننا مسيطرين اقتصاديا ولدينا ناتج محلي كبير ولا نحتاج لتمويل عام، لذلك اتجهنا إلى التمويل الخارجي للقطاع الخاص تحت رعاية الدولة.نعود للقمة العربية في بغداد.. برأيك ما الفائدة التي عادت أو متوقع أن تعود على العراق منها في الوقت الراهن ومستقبلا؟بتلك القمة التي عُقدت في بغداد.. العراق يستعيد دوره الطبيعي في الجامعة العربية ومحيطه العربي، ثانيا نجد أن تجمع القادة العرب ووسائل الإعلام في بغداد هو رسالة تطمين على استقرار وأمن العراق في المنطقة، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، وأهم مكسب من تلك القمة أن الإعلاميين الذين حضروا إلى القمة ونقلهم لما شاهدوه على الطبيعة، هذا برأيي أهم ش
اقرأ على الموقع الرسمي
إليك ايضا :
- إيلون ماسك ينشر صورة نتائج فحوصه الطبية الخاصة.. ماذا تكشف؟
- الجيش الإسرائيلي يحقق في استخدام صاروخ إيراني برأس متفجر يزن أكثر من طن
- وصول "طائرة يوم القيامة" إلى واشنطن يثير تكهنات حول شن هجوم عسكري أمريكي على إيران
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سبونتيك وقد قام فريق التحرير في صحافة 24 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.