ثلاث سنوات من تشكيل مجلس القيادة.. إلى أين اتجهت مؤشرات الاقتصاد اليمني!

صحافة 24 نت - تفاصيل عن ثلاث سنوات من عمر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، شهدت خلالها البلاد أزمات وتحديات عديدة، كان... ثلاث سنوات من تشكيل مجلس القيادة.. إلى أين اتجهت مؤشرات الاقتصاد اليمني!, والان ننشر لكم التفاصيل كما وردت فتابعونا.

ثلاث سنوات من عمر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، شهدت خلالها البلاد أزمات وتحديات عديدة، كان أبرزها في الجانب الاقتصادي والخدمي، حيث استمرت عجلة تدهور الوضع المعيشي، وتضاعفت الأعباء المالية وتفاقمت حدة الأزمات الإنسانية، بنفس الحدة التي كانت عليها قبل نقل السلطة وتشكيل المجلس.

وبعد التدهور الذي شهدته العملة منذ اندلاع الحرب واصلت تدهورها الثلاثة الأعوام الأخيرة، حيث فقدت العملة الوطنية أكثر من 50% من قيمتها، وهذا التراجع جاء كمحصلة للخسائر التي لحقت بالمالية العامة للدولة وتعطل الصادرات النفطية، بعد أن قصفت جماعة الحوثي منشآت تصدير النفط في محافظتي حضرموت شبوة، في أكتوبر من العام 2022 وأدت تلك الضربات إلى توقف عملية الإنتاج والتصدير بشكل كلي.

 وعلى إثر ذلك شهدت مالية الدولة ضغوطات كبيرة، مع توقف إيرادات النقد الأجنبي المتأتية من الصادرات النفطية، وتراجع الموارد العامة المحلية، مع تحويل مسار الشحن البحري إلى موانئ محافظة الحديدة التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي.

انعكست هذه الضغوطات على أداء الحكومة في الملف الخدمي، حيث شهدت الخدمات الأساسية في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات المحررة، تراجعاً ملحوظاً، في حين ماتزال العديد من المحافظات اليمنية والمدن، محرومة من أبسط الخدمات الحكومية، كما هو الحاصل مع خدمة الكهرباء.

انطلاقة هشة

إبان تشكيل المجلس الرئاسي في أبريل 2022، حافظت العملة الوطنية على قيمتها عند حاجز 1200 ريال، مدعومة بتعهدات سعودية إماراتية بدعم الاقتصاد اليمني بثلاثة مليارات دولار، وعلى الرغم من هذه التعهدات، إلا أن الأوضاع المعيشية لم تتحسن كما كان يؤمل المواطنون.

استقرار هش شهدته البلاد خلال هذه المرحلة، إلى منتصف العام 2023، ثم بعد ذلك ارتفع سعر الدولار بما يقارب 100 ريال، أمام العملة المحلية، واستقر على هذا النحو إلى نهاية العام ذاته، قبل أن يسجل تراجعا سريعاً مع بداية العام 2024.

أثناء تلك الفترة، كانت التحديات الهيكلية تتربص، حيث توقفت صادرات النفط، بحلول أكتوبر 2022، جراء هجمات التي شنتها جماعة الحوثي، بطائرات مسيرة على موانئ الضبة والنشيمة، في حضرموت وشبوة، وعجز القيادة الجديدة عن حماية هذه الموانئ والحفاظ على حق الدولة في الاستفادة من الموارد السيادية في البلد، ما أدى إلى توقف التصدير تمامًا، وإلحاق خسائر هائلة بالمالية العامة للدولة، حيث قدرت بنحو 2 مليار دولار سنوياً.

تحويل الوقود يفاقم الأزمةتسارعت الأزمة مطلع 2023 مع تحويل مسار شحن السفن، عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، لتتضاعف الخسائر الحكومية في جانب الإيراد، حيث كشف محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، في مقابلة تلفزيونية، مطلع 2023، أن هذا التحول حرم الحكومة من 350 مليار ريال (291 مليون دولار آنذاك) كإيرادات ضريبية على الوقود خلال تسعة أشهر من 2022 فقط، ما يعادل ثلث إيرادات الجمارك في عدن.

وبما أن ضرائب الوقود كانت تشكل 20-25% من الإيرادات المحلية، أدت هذه الخسارة إلى شل قدرة البنك المركزي على دعم الريال.

في الوقت نفسه، أنفقت الحكومة حوالي 50 مليار ريال في 2022 على صفقات وقود مشبوهة للكهرباء دون تحسن ملموس للخدمة، مما أدى لتزايد الضغط على الاحتياطيات، ليصل سعر صرف الدولار إلى 1450 ريال بحلول فبراير 2023.

تدهور مستمر

مع حلول العام 2024، تراجعت العملة أمام العملات الأجنبية حيث وصل الصرف إلى أكثر من 1500 ريال للدولار الواحد، مع تراجع إيرادات الجمارك في عدن من 500 مليار ريال سنويًا إلى أقل من 200 مليار ريال بسبب استمرار الاستيراد عبر الحديدة، على الرغم من وجود دعم سعودي بقيمة 1.2 مليار دولار، تم الإعلان عنه في أغسطس 2023.

فشلت الحكومة كعادتها في استغلال هذا الدعم الضئيل، بفعالية نتيجة الانقسامات الداخلية والفساد، حيث استُخدم الجزء الأكبر لتغطية العجز بدلاً من تثبيت العملة، وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير اللجنة البرلمانية لعام 2023 أن صفقة بـ100 مليار ريال لشراء ديزل رديء لم تمنع انقطاعات الكهرباء لمدة 12 ساعة يوميًا، مما عزز الاعتماد على الاستيراد ورفع التضخم إلى 40%.

انهيار حاد

شهدت هذه الفترة قفزة كبيرة، حيث وصل سعر الدولار إلى 1720 ريالًا في مايو 2024، ثم إلى 2070 ريالًا بحلول نوفمبر، مع استمرار النفقات العشوائية للحكومة وتراجع الإيرادات العامة، إذ استمرت الحكومة بنفقاتها التضخمية، دون أي محاولات للترشيد والإصلاح، كما هو الحال مع قطاع الكهرباء، الذي يمثل ثقباً أسود لاستنزاف موارد الدولة الشحيحة، حيث تنفق الحكومة نحو 1.8 مليون دولار يوميًا على كهرباء عدن.

وكان تقرير اللجنة البرلمانية لعام 2023، أشار إلى أن الإنفاق اليومي قد يصل إلى 3 ملايين دولار عب

إليك ايضا :

1. جهاز الأمن والمخابرات بصنعاء: تحذير هام لأبناء الشعب اليمني العزيز
2. إعلان صادم لنتنياهو بشأن الحوثيين
3. حسم الجدل حول إعلان إسرائيل مقتل عضو المجلس السياسي محمد علي الحوثي والغماري بغارة اسرائيلية وصفتها بالدقيقه

كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وطن نيوز وقد قام فريق التحرير في صحافة 24 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.