صحافة 24 نت - تفاصيل عن ومع نهاية العام الماضي شهدت تونس تساقطا للأمطار أنعش الآمال بقرب انفراج الأزمة المائية، فهل... هل تجاوزت تونس الأزمة المائية بعد الأمطار الأخيرة؟, والان ننشر لكم التفاصيل كما وردت فتابعونا.
ومع نهاية العام الماضي شهدت تونس تساقطا للأمطار أنعش الآمال بقرب انفراج الأزمة المائية، فهل تجاوزت تونس هذه الأزمة المائية بشكل فعلي؟ أم أنها مجرد استراحة قصيرة في مسار طويل من المعاناة مع الشحّ المائي؟سنوات الجفاف وعمق الأزمةأرجع الخبير في علم المناخ والأستاذ المبرز في الجغرافيا عامر بحبة، أسباب الأزمة التي شهدتها تونس خلال السنوات الأخيرة إلى توالي فترات الجفاف وندرة الأمطار، مما أثر بشكل كبير على مخزون السدود وأثّر على الإنتاج الفلاحي بشكل عام. ونوه المتحدث، في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن مخزون السدود بالبلاد تراجع الى مستويات متدنية خلال سنوات 2020 و2021 و2022، لتشتد وطأة الأزمة سنة 2023، حيث سجلنا أرقاما مخيفة فيما يتعلق بمخزون السدود في تلك الفترة خاصة في الشمال الغربي، وهي المنطقة التي تضمّ غالبية المنشآت المائية الكبرى بتونس.وأوضح الخبير، بأن هذا الوضع دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية العام الماضي، شملت فرض نظام الحصص في توزيع مياه الشرب وحظر ري المساحات الخضراء وغسل السيارات، وقطع المياه ليلاً في بعض المناطق الكبرى.الأمطار تنعش مخزون السدود وبين الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، بأن الأمطار التي شهدتها تونس خلال العام الجاري 2025، ساهمت في إنعاش مخزون السدود، حيث ارتفعت نسبة امتلاء السدود بالبلاد، إلى قرابة 43 في المائة بعد أن كانت في حدود 19.6 في المائة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.وأضاف الرحيلي بأن هذه النسبة ليست كبيرة ولكنها مطمئنة مقارنة بالعام الماضي، وبين بأن مخزون السدود الحالي سيمكن البلاد، من الدخول إلى مرحلة الصيف بأقل ضغوط مائية مقارنة بالسنوات الماضية.في المقابل أفاد الرحيلي، بانه على الرغم من تحسن الوضعية المائية لتونس إلا أنها لم تخرج بعد من مرحلة الشح المائي بحسب تقديره.تجاوز الشح المائي يتطلب حلولا جذريةويرى الخبير في الموارد المائية في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه بات من الضروري على الحكومة التونسية، التفكير أكثر في ترشيد استغلال الموارد المائية والتحكم الجيد فيها.واعتبر المتحدث، أن تجاوز الشح المائي الذي تعانيه تونس يتطلب حلولا جذرية من بينها إعادة الاعتبار لثقافة التكيف مع ندرة المياه والعودة إلى اعتماد الأساليب التقليدية في تخزين المياه على غرار الفسقيات والمواجل (أساليب تخزين تقليدية للماء).كما اقترح المتحدث، فتح حوار مجتمعي شامل حول الوضع المائي بتونس وتغيير جذري للسياسات الحكومية المعتمدة في علاقة بالموارد المائية ، فضلا عن إعادة النظر في خطط تعبئة الموارد المائية السطحية التقليدية.وأكد حسين الرحيلي، على ضرورة الاستثمار في تهيئة المناطق السقوية الفلاحية لتلافي الهدر المائي الكبير لا سيما وأن المناطق السقوية بتونس تستغل 77 بالمائة من الموارد المائية للبلاد.كما دعا أجهزة الدولة إلى إعادة النظر في منوال التنمية القائم وإعادة النظر في خارطة الإنتاج الفلاحي برمتها بشكل يجعلها مطابقة للتحديات المائية الجديدة من ناحية، ومرتبطة بالخصوصيات المحلية والجهوية من ناحية أخرى، فضلا عن منع غراسة أي نباتات هجينة تتطلب كمية مياه كبيرة مهما كانت مردوديتها.بدوره اعتبر الخبير في علم المناخ عامر بحبة، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأزمة المائية في تونس ليست فقط مناخية، بل ترتبط أيضًا بسوء إدارة الموارد.وشدد المتحدث، على ضرورة صياغة استراتيجية وطنية متكاملة لمجابهة ندرة المياه وتشريك جميع الهياكل المختصة، وإعادة صيانة شبكة توزيع مياه الشرب لا سيما وأن 40 في المائة من هذه الشبكة تعاني من التسربات والاهتراء، ما يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من المياه دون الاستفادة منها.
اقرأ على الموقع الرسمي
إليك ايضا :
- حماس تصدر بيانا بعد تقارير عن اغتيال رئيس مكتبها السياسي بعملية إسرائيلية في قطر
- بدء هجوم صاروخي إيراني واسع على إسرائيل الآن وصفارات الانذار في كل مكان
- الإعلام العبري: مصر أكبر الخاسرين من الحرب الإسرائيلية الإيرانية
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سبونتيك وقد قام فريق التحرير في صحافة 24 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.