وأوضح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، في مداخلة تلفزيوينة، الجمعة، أن المشروع لم يتم تمويله من ميزانية الدولة، وأنه لا يوجد أي بند متعلق بالعاصمة الإدارية في الموازنة العامة، التي يتم نشرها عبر وزارة المالية.وأضاف عباس أن الشركة هي شركة استثمارية تهدف لتحقيق الربح، وأن تكلفة المباني ستُسترد 3 أضعاف عند انتهاء عقود الإيجار.وأكد أن الشركة، المملوكة للدولة، أصبحت واحدة من أكبر الشركات في مصر ودافعة كبيرة للضرائب، حيث سددت 11 مليار جنيه ضرائب في العام الماضي.وكشف عباس أن سعر متر الأرض في العاصمة الإدارية الجديدة في بعض المناطق مثل منطقة الأبراج قد وصل إلى 60 ألف جنيه، بعد أن كانت قيمتها "صفر" قبل 5 أو 6 سنوات.جاء ذلك بعدما استضافت مصر أعمال القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، في القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرح في أكثر من مناسبة، بأن بناء العاصمة الإدارية الجديدة لم يكلف الدولة أي أموال من موازنتها.وقد تم وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من العاصمة الجديدة في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بهدف تخفيف الضغط عن القاهرة الكبرى، التي تعتبر من أكثر العواصم ازدحامًا في العالم. تقع العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، على بعد نحو 60 كيلومترًا من وسط المدينة، وتضم مجموعة من المنشآت الحكومية والمناطق السكنية والخدمية، بالإضافة إلى مرافق طبية ورياضية وتعليمية.
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أول توضيح رسمي بعد الجدل المثار حول القصر الجمهوري الجديد في مصر وتم نقلها من سبونتيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة 24 نت بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
تابعنا