مشروع العقوبات البديلة في البحرين.. نموذج للعدالة الإصلاحية والتزام بحقوق الإنسان

صحافة 24 نت - تفاصيل عن تمثل مملكة البحرين نموذجاً متقدماً في العدالة الإصلاحية من خلال تطبيق مشروع العقوبات البديلة الذي... مشروع العقوبات البديلة في البحرين.. نموذج للعدالة الإصلاحية والتزام بحقوق الإنسان, والان ننشر لكم التفاصيل كما وردت فتابعونا.

تمثل مملكة البحرين نموذجاً متقدماً في العدالة الإصلاحية من خلال تطبيق مشروع العقوبات البديلة الذي أطلقته وزارة الداخلية. هذا المشروع يعكس التزام المملكة بحقوق الإنسان وامتثالها لبنود حقوق السجناء التابعة للأمم المتحدة، مما يؤكد رغبتها في تحسين النظام العقابي من خلال برامج إعادة التأهيل والدمج المجتمعي.

يُعد المؤتمر الأول لمشروع العقوبات البديلة، الذي دُشّن برعاية كريمة من معالي وزير الداخلية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، خطوة رئيسية نحو تعزيز هذا النموذج الإصلاحي. المشروع يرأسه سعادة المدير العام الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، الذي لعب دوراً بارزاً في تطويره وإدارته بكفاءة عالية. من خلال هذه المبادرة، تواصل البحرين إثبات امتثالها للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، حيث توفر العقوبات البديلة فرصاً حقيقيةً للأفراد لإعادة بناء حياتهم.

يهدف مشروع العقوبات البديلة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تساهم في تحسين النظام العدلي وتعزيز العدالة الاجتماعية. يسعى مشروع العقوبات البديلة إلى إعادة تأهيل المدانين ودمجهم في المجتمع من خلال برامج تدريبية وتعليمية وخدمة مجتمعية، مما يمنحهم فرصة جديدة للحياة، ويعزز مساهمتهم في المجتمع بشكل إيجابي. كما يهدف إلى تقليل معدلات العودة إلى الجريمة عبر توفير بيئة إصلاحية داعمة للتحول السلوكي الإيجابي وتعزيز الالتزام المجتمعي، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر أمناً واستقراراً. إضافةً إلى ذلك، يحرص المشروع على تحقيق العدالة الإنسانية من خلال ضمان معاملة تحفظ كرامة المدانين، وتتماشى مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز حقوق الأفراد حتى أثناء تنفيذ العقوبة. ومن ناحية أخرى، يساعد المشروع على تخفيف الضغط على المؤسسات الإصلاحية عبر تقليل أعداد المساجين داخل مراكز الإصلاح، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية داخل هذه المؤسسات ورفع كفاءة برامج التأهيل المقدمة فيها.

كما أنه يعزز الاقتصاد الوطني من خلال تمكين الأفراد من المشاركة في سوق العمل أثناء تنفيذ العقوبة البديلة، مما ينعكس إيجابياً على المجتمع والاقتصاد.

تشرفت البحرين باستقبال وفود رسمية من دول الخليج، والذين حرصوا على حضور المؤتمر، حيث اطلعوا على التجربة البحرينية الرائدة في مجال العقوبات البديلة، والتي أثبتت نجاحها في تعزيز العدالة الإصلاحية وإعادة تأهيل المدانين ودمجهم في المجتمع. هذه الزيارات تعكس الاهتمام الإقليمي بتطبيق هذا النموذج المتقدم، والاستفادة من الخبرات البحرينية في تطوير منظومات قانونية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأمن واحترام حقوق الإنسان.

يتماشى مشروع العقوبات البديلة بشكل وثيق مع رؤية مملكة البحرين في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يهدف إلى بناء مجتمع أكثر عدالةً وإنسانيةً من خلال إعادة تأهيل الأفراد ودمجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. هذا المشروع يدعم الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمتعلق بتوفير العمل اللائق والنمو الاقتصادي، عبر إتاحة الفرص للمدانين للمساهمة في سوق العمل بدلاً من البقاء خلف القضبان. كما يعزز الهدف السادس عشر الذي يركز على تحقيق العدالة والسلام المجتمعي، من خلال تقديم حلول إصلاحية تقلل من معدلات العودة إلى الجريمة، وتخلق بيئة أكثر استقراراً وأماناً. ومن خلال تطبيق العقوبات البديلة، تؤكد البحرين التزامها برؤية 2030، التي تسعى إلى تحقيق نظام قضائي متطور يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن احترام حقوق الإنسان كأساس للتقدم المستدام.

إليك ايضا :

1. علماء يكتشفون "اتصالات" غريبة بين كائنات ذكية غير بشرية فى محيطات الأرض
2. رغم غموض حالتها.. ملك أحمد زاهر تخرج من المستشفى وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
3. تفاصيل الوفاة الصادمة المأساوية لطليق كاريشما كابور

كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحافة الجديد وقد قام فريق التحرير في صحافة 24 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.