صحافة 24 نت - تفاصيل عن وركزت اللجنة في تقييمها على مدى تحقيق هذه التصورات لمبادئ الحياد المؤسسي، والكفاءة الوظيفية،... حكومة جديدة أم استمرار الانقسام.. اللجنة الاستشارية توصي بحسم مصير السلطة التنفيذية في ليبيا, والان ننشر لكم التفاصيل كما وردت فتابعونا.
وركزت اللجنة في تقييمها على مدى تحقيق هذه التصورات لمبادئ الحياد المؤسسي، والكفاءة الوظيفية، وضمان أوسع توافق وطني.وتنوعت المقترحات بين الإبقاء على الوضع القائم، ودمج الحكومتين، وتوزيع السلطة بين حكومات إقليمية، وصولًا إلى تشكيل حكومة جديدة موحدة.وقد خلصت اللجنة إلى أن معظم البدائل المقترحة تعمّق الانقسام أو تفتقر إلى مقومات الاستقرار، وعليه، أوصت بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة واحدة، تكون مؤهلة لقيادة المرحلة الانتقالية وضمان بيئة انتخابية نزيهة وآمنة. خيارات عدةفي هذا الإطار، قال المحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني، إن اللجنة الاستشارية رفضت خيار إجراء الانتخابات في ظل استمرار الحكومتين الحاليتين، وهما حكومة الوحدة الوطنية في الغرب والحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب في الشرق، مستندة في قرارها إلى جملة من الأسباب الموضوعية.وأوضح الديباني في حديثه لـ"سبوتنيك" أن وجود حكومتين يعمّق من حالة الانقسام المؤسساتي، وهو ما ينعكس سلبًا على أداء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ويهدد حياد أجهزة الدولة التي يُفترض أن تشرف على العملية الانتخابية.وأضاف أن غياب بيئة محايدة وآمنة، في ظل هذا الانقسام، يجعل من إجراء انتخابات حرة ونزيهة أمرًا بالغ الصعوبة.ولفت إلى أن بقاء الحكومتين لا يزيد فقط من حدة الاستقطاب، بل يعزز أيضًا من فرص توسع التشكيلات المسلحة، ويُضاعف احتمالات العنف السياسي، أو حتى رفض نتائج الانتخابات في بعض المناطق.كما أكد أن ضعف الدعم الإقليمي والدولي للدول الداعمة للاستقرار في ليبيا يعود بشكل رئيسي إلى غياب سلطة تنفيذية موحدة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لن يتمكن من تقديم دعم حقيقي للعملية الانتخابية إذا لم تكن هناك جهة مسؤولة واضحة وشرعية.وحول مقترح دمج الحكومتين، أوضح الديباني أن اللجنة اعتبرته غير واقعي وغير مناسب، بسبب انعدام الثقة المتبادلة، والعلاقات المتوترة بين الحكومتين وقياداتهما، ما يُفقد أي صيغة دمج معناها العملي، ويجعل منها تقاسمًا هشًا للنفوذ يُعمّق الجمود السياسي بدلًا من كسره.كما أشار إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجه التوافق على توزيع المناصب في حكومة مدمجة، معتبرًا أنه من غير الممكن الوصول إلى اتفاق عادل وشفاف بهذا الشأن، ما قد يدخل البلاد في صراعات جديدة حول المحاصصة بدل الخروج من الأزمة.وأضاف: "حتى في حال الإعلان عن دمج شكلي، فإن البُنى الإدارية والأمنية لكل طرف ستبقى قائمة، مما يعني فشل الدمج فعليًا واستمرار الانقسام تحت مسمى جديد، مع غياب القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة".وأكد أن حكومة مبنية على الترضيات والمحاصصة لن تكون قادرة على تنفيذ إصلاحات جوهرية أو قيادة المرحلة الانتقالية بفعالية نحو الانتخابات.وفي السياق ذاته، أوضح أن اللجنة الاستشارية استندت في خيارها الداعم لتشكيل حكومة جديدة إلى مجموعة من المعايير التي رأت أنها تضمن انتقالًا منظمًا وبيئة انتخابية سليمة، على رأسها مبدأ الحياد والقبول الوطني. لأن وجود حكومة جديدة، بحسب رأيه، يجب أن يتم اختيارها بتوافق وطني واسع، وأن تُمنح تفويضًا محدودًا يجعلها أكثر حيادية وأقل ارتباطًا بالمصالح السياسية الضيقة.وشدد الديباني على أهمية وضوح المهام والجدول الزمني لتكليف الحكومة الجديدة، بحيث تُمنح صلاحيات خدمية وتنظيمية فقط، ولفترة زمنية محددة، ما يضمن عدم تدخلها في المسارات السياسية أو التشريعية.وأشار إلى أن وجود سلطة تنفيذية موحدة يسهم في دعم المفوضية العليا للانتخابات، وتسهيل الإجراءات اللوجستية، وتثبيت الأمن، مما يعزز من مصداقية العملية الانتخابية برمتها. وأشار إلى إن تشكيل حكومة جديدة بتوافق وطني ودولي يمكن أن يحظى بثقة شعبية ومؤسساتية أكبر، ويقلل من المخاوف المرتبطة بالتلاعب في العملية الانتخابية.وأكد أن اللجنة الاستشارية كانت واضحة في اعتبار تشكيل حكومة تنفيذية جديدة موحدة، بصلاحيات محددة ومؤقتة، هو الخيار الأمثل للمرحلة الحالية، ورفضت باقي البدائل، لأنها تُكرس الانقسام وتُفشل تحقيق الحد الأدنى من الشروط اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة وآمنة في ليبيا.استمرار المشهد ويرى المحلل السياسي الليبي إدريس احميد، في تصريح لـ "سبوتنيك" أن اللجنة الاستشارية، من خلال متابعتها لأوضاع البلاد ووجود حكومتين متنافستين، ورفض حكومة الوحدة الوطنية مغادرة المشهد إلا بشرط تسليم السلطة لحكومة منتخبة، تلمح ضمنيًا إلى أن الحل الأمثل يكمن في رحيل الحكومتين معًا، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة كليا تحظى بالقبول وتكون قادرة على قيادة المرحلة الانتقالية.وأضاف: "ليبيا اليوم بحاجة إلى شخصيات قوية وفعالة، بعيدًا عن المحاصصة السياسية والاتفاقيات السابقة، وخاصة تلك التي أُبرمت في جنيف قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. يجب إعطاء الفرصة لدماء جديدة وكفاءات وطنية حقيقية".ويشدد احميد على ضرورة التوافق الوطني بشأن الحكومة القادمة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة صعبة ومعقدة، وتتطلب شخصيات قوية تمتلك القدرة على كسب قبول مجلسي النواب والدولة، وكذلك نيل ثقة الأطراف المحلية والدولية المؤثرة.ويرى أن اللجنة الاستشارية قدمت مقترحات مهمة ودرست المسألة بعمق، إلا أن السؤال الأهم اليوم هو مدى قبول هذه المقترحات على أرض الواقع.كما أشار إلى أهمية استعادة الثقة في العملية السياسية، خاصة في ظل المطالب الشعبية المتزايدة بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، والتخبط السياسي القائم، والجمود المؤسساتي، وغياب الاهتمام الدولي بالملف الليبي.وأوضح احميد أن "القضية الليبية لم تعد أولوية لدى المجتمع الدولي، فالدول المتدخلة في ليبيا منقسمة وتبحث عن مصالحها الخاصة. لذلك، لا بد من توافق دولي حقيقي، يضع حدا للأطراف المعرقلة التي تسعى للبقاء في المشهد السياسي على حساب استقرار ليبيا ومستقبلها".مصالح مستمرةقال المحلل السياسي الليبي نصرالله السعيطي، إن التحركات الأخيرة التي قادتها المبعوثة الأممية لمعالجة الأزمة الليبية شهدت طرح عدد من الأفكار والآراء، من بينها إطلاق استفتاء إلكتروني حول الخيارات السياسية المطروحة.وأوضح في تصريحات
اقرأ على الموقع الرسمي
إليك ايضا :
- حماس تصدر بيانا بعد تقارير عن اغتيال رئيس مكتبها السياسي بعملية إسرائيلية في قطر
- في خضم الحرب مع إيران.. "انتعاش" محادثات الصفقة بين حماس وتل أبيب ونتنياهو يصدر تعليماته للمضي قدما
- ترامب يتحدث عن سد النهضة وصراع مصر وإثيوبيا.. ماذا قال؟
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سبونتيك وقد قام فريق التحرير في صحافة 24 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.