صحافة 24 نت - تفاصيل عن وقال المركز في تقرير مطول نشره على موقعه الرسمي، اليوم الأحد، إن المحكمة انتهكت اتفاقية فيينا... مركز دراسات إسرائيلي: يجب معاقبة قضاة المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها , والان ننشر لكم التفاصيل كما وردت فتابعونا.
وقال المركز في تقرير مطول نشره على موقعه الرسمي، اليوم الأحد، إن المحكمة انتهكت اتفاقية فيينا لعام 1969، بإصدارها مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، رغم أن إسرائيل ليست طرفا في نظام روما الأساسي.واعتبر التقرير أن "إصدار المحكمة مذكرات ضد مسؤولين منتخبين هو انحراف قانوني خطير يستوجب الرد"، حسب وصفه. كما دعا التقرير الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض عقوبات على المدعي العام كريم خان، والقضاة المعنيين بالقضية المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة.وأشار التقرير إلى أن المحكمة باتت "محكمة صورية"، على حد وصفه، مشيرا إلى أنها لم تدن سوى 6 أشخاص بجرائم أساسية خلال أكثر من 20 عاما، رغم أن ميزانيتها تجاوزت 195 مليون يورو في 2025، مع طاقم يفوق 900 موظف.واعتبر التقرير أن السجل القضائي والمالي للمحكمة الجنائية الدولية يمثل إخفاقا أخلاقيا وعمليا، مؤكدا أن الاتهامات بحق نتنياهو تتجاهل الواقع الأمني، وتبنى على روايات حركة حماس. كما زعم التقرير أن "إسرائيل ليست قوة احتلال في غزة حسب قرار محكمتها العليا، مشيرا إلى أن المذكرات التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية تتعارض مع الحصانة الدبلوماسية. وإصدارها دون جلسات استماع عادلة يشكل إخلالا بمعايير المحاكمة العادلة".وقال التقرير الإسرائيلي إن السلطة الفلسطينية ليس لها الحق في منح المحكمة ولاية قضائية على مناطق لا تملك سيادة قانونية عليها، بموجب اتفاقيات أوسلو، معتبرا أن المحكمة تم تسخيرها من قبل دول إسلامية لتجريم إسرائيل"، على حد وصفه.قرارات المحكمةفي نوفمبر/ تشرين الأول 2024، قال فادي العبد الله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية إن صدور مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت يعني أن القضاة وجدوا أسبابا معقولة للاعتقاد بأن هؤلاء الأشخاص مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.ولفت العبد الله إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ليست لديها شرطة أو قوات عسكرية لتنفيذ أوامر الاعتقال، وإنما تعتمد على تعاون الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (المعاهدة التي أسست المحكمة).وأكد العبد الله أن القضاة يطبقون القانون بحياد وفقا لما يتم عرضه أمامه من أدلة، مؤكدا أنهم لا يأخذون بعين الاعتبار أي تصريحات سياسية أو عوامل أخرى. وفي تصريحات سابقة، قال مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن نتنياهو وغالانت تاريخي، ومرحب به، ونعتبره خطوة كبيرة ومهمة في الاتجاه الصحيح".وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، العام الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 20 مايو/ أيار 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة للمحكمة طلبات إصدار مذكرات اعتقال بحق المذكورين".كما رفضت المحكمة طعون إسرائيل بعدم اختصاصها بالنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، مشيرة إلى أن "قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً، لأن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين".
اقرأ على الموقع الرسمي
إليك ايضا :
- حماس تصدر بيانا بعد تقارير عن اغتيال رئيس مكتبها السياسي بعملية إسرائيلية في قطر
- بدء هجوم صاروخي إيراني واسع على إسرائيل الآن وصفارات الانذار في كل مكان
- في خضم الحرب مع إيران.. "انتعاش" محادثات الصفقة بين حماس وتل أبيب ونتنياهو يصدر تعليماته للمضي قدما
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سبونتيك وقد قام فريق التحرير في صحافة 24 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.