صحافة 24 نت - تفاصيل عن الأزمة التي ضربت العراق منذ سنوات تجاوزت حدود العطش، لتهدد الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي في... دجلة والفرات يحتضران... والتصحر يبتلع 100 ألف دونم سنويا في العراق, والان ننشر لكم التفاصيل كما وردت فتابعونا.
الأزمة التي ضربت العراق منذ سنوات تجاوزت حدود العطش، لتهدد الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي في بلد يعرف بأنه مهد الزراعة الأولى.وقد انعكست هذه الأزمة بشكل مباشر على القطاعات الحيوية، لا سيما في الزراعة، حيث تراجعت بشكل ملحوظ المساحات المزروعة بمحاصيل استراتيجية مثل القمح وأرز العنبر، كما شهد العراق خلال السنوات الماضية جفافاً في العديد من البحيرات والأهوار الجنوبية، إلى جانب تصاعد وتيرة العواصف الترابية.ويقدر إجمالي الاستهلاك السنوي للمياه في العراق بنحو 53 مليار متر مكعب، فيما تصل الموارد المائية من الأنهار إلى 77 مليار متر مكعب في المواسم الرطبة، وتنخفض إلى 44 مليار متر مكعب في سنوات الجفاف.وقد اضطرت السلطات أخيرا إلى ضخ المياه من الخزين الميت في بحيرة الثرثار باستخدام مضخات عائمة، رغم ملوحتها وتلوثها، ما يجعلها غير صالحة للاستخدام الزراعي، ما يعمّق من خطورة الوضع المائي ويهدد الأمن الغذائي والبيئي للبلاد.تحديات كبيرة أمام العراق بسبب التغيرات المناخية والإيرادات المائيةوقال محمد راضي، معاون مدير عام دائرة السدود في وزارة الموارد المائية العراقية، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن "من أبرز أسباب هذا التراجع هو انخفاض الإيرادات المائية الواردة من دول المنبع لاسيما من تركيا، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود وتعاونا كاملا من الشركاء والمواطنين مع الوزارة للحفاظ على المياه، والابتعاد عن الهدر أو الاستخدام غير المرشد".وأشار راضي إلى أن "من أبرز التحديات التي تواجه الوزارة حاليا هي التجاوزات على الحصص المائية، والتي تتنوع بين بحيرات تربية الأسماك غير المرخصة، والاستخدام المفرط والعشوائي للمضخات الزراعية، فضلا عن التجاوزات القسرية على مشاريع الوزارة، ما يعيق إيصال المياه بعدالة إلى جميع المستفيدين".وختم راضي تصريحه بالتأكيد أن وزارة الموارد المائية ماضية في خططها لتأمين المياه لجميع المواطنين رغم التحديات، مشدداً على أهمية التزام الجميع بتعليمات الوزارة للحفاظ على هذا المورد الحيوي.وفي السياق ذاته، حذر رئيس الجمهورية العراقية، عبد اللطيف جمال رشيد، من أزمة مائية متفاقمة تهدد العراق، بسبب الانخفاض الحاد في منسوب نهري دجلة والفرات، ما أثّر سلباً على القطاعات الزراعية والبيئية والاجتماعية، وزاد من معدلات النزوح.وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية، أشار رشيد إلى أن "العراق يعاني من تراجع بنسبة 40% في تدفق المياه خلال العقود الأخيرة، نتيجة التغير المناخي وغياب اتفاقات ملزمة بشأن الأنهار العابرة للحدود".في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر "بغداد الدولي الخامس للمياه" الذي عقد، الأسبوع الماضي، كشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، أن العراق يتلقى أقل من 40% من حصته المائية من دول المنبع، مشيراً إلى انخفاض غير مسبوق في منسوب نهري دجلة والفرات.وأضاف شمال أن "الخزين المائي الحالي لا يتجاوز 10 مليارات متر مكعب، في حين يفترض أن يكون عند بداية موسم الصيف بحدود 18 مليارًا"، واصفًا الوضع بـ "أنه الأسوأ منذ 80 عاما".إجراءات حاسمة لمواجهة شح المياه وتخفيف آثار التغير المناخيوخلال مكالمة هاتفية مع المبعوث التركي، فيصل أرأوغلو، أكد وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، أن "العام الحالي يعد من أكثر الأعوام قسوة على العراق مائيا، نتيجة الانخفاض الحاد في الإيرادات المائية وشح الأمطار".وفي السياق ذاته، قال عبد الأمير الخرسان، مدير توزيع ماء كربلاء، إن "التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة أدت إلى انخفاض كبير في معدلات هطول الأمطار والثلوج خلال هذا العام والأعوام السابقة، ما أسهم بشكل واضح في تفاقم شح المياه في العراق".وتحدث الخرسان، لـ "سبوتنيك"، قائلاً: "وزارة الموارد المائية تبذل جهودا كبيرة للحد من تأثير هذه الشحة على المواطنين، من خلال إيصال المياه إلى أبعد نقطة ممكنة للمستفيدين، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات المهمة، في مقدمتها رفع التجاوزات على الحصص المائية".وأضاف الخرسان أن "الوزارة اعتمدت عدة حلول لتقليل أثر الشحة، من بينها الإدارة المثلى لاستخدام المياه، واللجوء إلى مصادر بديلة مثل استخدام المياه الجوفية خاصة في المناطق التي تعاني من شح حاد، كما تم في بعض المحافظات تنفيذ مشاريع لمعالجة المياه، لتوفيرها لأغراض الشرب والسقي".وتابع الخرسان حديثه، بالقول: "هذه الجهود مجتمعة كان لها أثر إيجابي في التخفيف من أزمة المياه"، داعيًا المواطنين إلى "التعاون مع الجهات المعنية وترشيد استهلاك المياه لضمان استدامة هذا المورد الحيوي".وشهد العراق خلال السنوات الأخيرة تصاعدا حادا في أزمة شح المياه، ما دفع وزارة الزراعة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية تمثلت في تقليص الحصص المائية المخصصة للقطاع الزراعي.انخفاض منسوب نهر دجلة أثّر بشكل مباشر على الزراعة والثروة الحيوانيةويعتمد العراق بشكل أساسي على مياه نهري دجلة والفرات وروافدهما، التي تنبع جميعها من الأراضي التركية والإيرانية، قبل أن يلتقيا جنوبا قرب مدينة البصرة لتشكيل شط العرب، إلا أن استمرار تقليص التدفقات المائية من قبل تركيا وإيران منذ سنوات، وفشل الجهود العراقية في التوصل إلى تفاهمات ملزمة لزيادة الإطلاقات المائية، الأمر الذي أسفر عن تفاقم أزمة الجفاف وتراجع مناسيب الأنهار بشكل غير مسبوق، ما انعكس سلباً على الواقع البيئي والزراعي في البلاد.وفي حديث لـ "سبوتنيك"، أوضح الدراجي أن "أزمة المياه الحالية انعكست بشكل مباشر على القطاعات الزراعية وتربية الأسماك، حيث انخفض منسوب المياه في البحيرات الخاصة بتربية الأسماك إلى مستويات حرجة، ما أدى إلى خسائر كبيرة لأصحاب هذه المشاريع، وتضرر واسع في الإنتاج الزراعي"، مبيناً أن "من الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة هو تقليص الحصص المائية القادمة من دول المنبع، وتحديداً تركيا وإيران، الأمر الذي فاقم من معاناة الفلاحين والمربين في مختلف المحافظات العراقية".ولفت إلى أن "هذا التراجع الحاد في المياه أدى أيضا إلى ارتفاع أسعار الأسم
اقرأ على الموقع الرسمي
إليك ايضا :
- بدء هجوم صاروخي إيراني واسع على إسرائيل الآن وصفارات الانذار في كل مكان
- خبير محطات نووية يكشف مفاجأة بشأن امتلاك طهران للقنبلة الذرية
- الإعلام العبري: مصر أكبر الخاسرين من الحرب الإسرائيلية الإيرانية
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سبونتيك وقد قام فريق التحرير في صحافة 24 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.