صحافة 24 نت - تفاصيل عن تسارع الحكومة الجزائرية وتيرة الإصلاحات التشريعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. يأتي هذا... الجزائر تعزز تشريعاتها لمكافحة الجرائم المالية في مسعى للتوافق مع المعايير الدولية, والان ننشر لكم التفاصيل كما وردت فتابعونا.
تسارع الحكومة الجزائرية وتيرة الإصلاحات التشريعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. يأتي هذا التوجه استجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) وضمن مساعي البلاد للخروج من القائمة الرمادية التي وضعت فيها منذ أكتوبر 2024، إضافة إلى تجنب تبعات القرار الأوروبي الذي صنف الجزائر مؤخراً ضمن الدول ذات المخاطر العالية في هذا المجال. وترأس الوزير الأول نذير العرباوي اجتماعاً حكومياً خصص لدراسة مسودة قانون جديدة تهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005. ويشكل هذا النص التشريعي جزءاً من مسعى أوسع لتكييف الإطار القانوني الوطني مع المتطلبات الدولية، لا سيما تلك المنبثقة عن توصيات "غافي"، مع التركيز على تعزيز الآليات القانونية لمكافحة هذه الجرائم وتحديثها لمواكبة التطورات المتسارعة في أساليب التمويل غير المشروع. وتأتي هذه الخطوة التشريعية في وقت حرج تواجه فيه الجزائر تحديات متعددة على الصعيد الدولي. فبعد إدراجها في القائمة الرمادية لـ"غافي" في أكتوبر 2024، والتي تعني وجود نقائص استراتيجية في نظام مكافحة غسل الأموال، جاء قرار الاتحاد الأوروبي في 10 يونيو 2025 ليصنف الجزائر ضمن "الدول عالية المخاطر" في مجال مكافحة غسل الأموال، إلى جانب دول مثل أنغولا ولبنان وفنزويلا. وكان تقرير "غافي" قد أبرز عدة ثغرات في النظام الجزائري، أبرزها ضعف الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، وغياب الشفافية فيما يتعلق بالمستفيدين الفعليين من الشركات، إضافة إلى تدني فعالية نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. كما أشار التقرير إلى قصور في تنفيذ العقوبات المالية ضد تمويل الإرهاب، ما دفع بالجزائر إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لمعالجة هذه النقائص. وفي هذا السياق، أعلنت الجزائر عن سلسلة من الإجراءات الاستباقية شملت حظر الدفع النقدي في المعاملات العقارية، وفرض التأمين الإجباري على شراء المركبات الفاخرة واليخوت، إضافة إلى شن حملات أمنية مكثفة ضد شبكات التهريب وتبييض الأموال. كما عززت السلطات التعاون الدولي في المجال القضائي لمكافحة هذه الظواهر. من جهة أخرى، يواجه القرار الأوروبي انتقادات من أوساط جزائرية تشكك في دوافعه الحقيقية، خاصة في ظل الدعوات التي تبناها بعض النواب الأوروبيين لفرض عقوبات على الجزائر. وتعتبر السلطات الجزائرية أن هذه الإصلاحات ليست مجرد استجابة للضغوط الدولية، بل تشكل ضرورة وطنية لحماية الاقتصاد وتعزيز الثقة في النظام المالي. وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أكد خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مايو الماضي على أهمية التطبيق الصارم لتوصيات "غافي"، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الجزائر في مجال الشفافية المالية خلال السنوات الأخيرة. وتعمل البلاد حالياً على إعداد تقرير شامل سيقدمه قبل نهاية يونيو الجاري إلى مجموعة العمل المالي الدولية، يتضمن كافة الإجراءات المتخذة والتدابير الرقابية المنفذة. ويبقى التحدي الأكبر الذي تواجهه الجزائر هو تحقيق التوازن بين متطلبات المعايير الدولية وخصوصيات الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل هذه الإجراءات المشددة. وتشكل الأسابيع المقبلة محطة حاسمة في تحديد مدى نجاح الجزائر في تجاوز هذه التحديات والخروج من القائمة الرمادية.
اقرأ على الموقع الرسمي
إليك ايضا :
- إيلون ماسك ينشر صورة نتائج فحوصه الطبية الخاصة.. ماذا تكشف؟
- وصول "طائرة يوم القيامة" إلى واشنطن يثير تكهنات حول شن هجوم عسكري أمريكي على إيران
- الجيش الإسرائيلي يحقق في استخدام صاروخ إيراني برأس متفجر يزن أكثر من طن
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب جورنال وقد قام فريق التحرير في صحافة 24 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.