خفض أجور النقل من ميناء عدن .. غلاف تجميلي لخطوة موجعة تفخخ الوضع المعيشي

صحافة 24 نت - تفاصيل عن ورغم تسويق الهيئة لهذا القرار باعتباره جزءاً من تحسين آليات النقل وتخفيف الأعباء التشغيلية، إلا... خفض أجور النقل من ميناء عدن .. غلاف تجميلي لخطوة موجعة تفخخ الوضع المعيشي, والان ننشر لكم التفاصيل كما وردت فتابعونا.

ورغم تسويق الهيئة لهذا القرار باعتباره جزءاً من تحسين آليات النقل وتخفيف الأعباء التشغيلية، إلا أن توقيت الإعلان وتزامنه مع تسريبات مؤكدة من وزارة المالية في عدن بشأن تحرير مرتقب لسعر الدولار الجمركي، يكشف عن نوايا تتجاوز تخفيف الأعباء إلى تمرير سياسات اقتصادية قاسية على المواطنين تحت غطاء الإصلاحات الاقتصادية.

من الواضح أن قرار خفض أجور النقل لم يأتِ كما تزعم الهيئة من أجل تحسين بيئة النقل، بل كتمهيد لقرار أكثر كلفة على المواطنين، هو رفع سعر الدولار الجمركي، من 750 ريالاً إلى ما يعادل سعر الصرف في السوق السوداء والذي تجاوز 2700 ريال للدولار الواحد في مناطق الشرعية، هذه الخطوة ستؤدي تلقائياً إلى زيادة أسعار السلع المستوردة بنسبة كبيرة، ما يعني تحميل المواطن أعباء إضافية في ظل انهيار القدرة الشرائية وانعدام الرواتب المنتظمة.

ويُنظر إلى هذا الخفض لأجور النقل على أنها محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المحتمل وتقديم ما يشبه التخدير الموضعي قبيل الصدمة الحقيقية المتمثلة في رفع الدولار الجمركي. لكن أثرها سيكون محدوداً جداً إذا ما قورنت بالتداعيات الكارثية المتوقعة من رفع سعر الصرف الجمركي.

تروج الحكومة اليمنية الموالية للتحالف أن تحرير سعر الدولار الجمركي خطوة ضرورية لتمويل رواتب موظفي الدولة بدون الحاجة إلى الاقتراض أو السحب من الصناديق الخاصة، لكن مراقبين يرون أن الربط بين دفع الرواتب وزيادة الأعباء على المستوردين والمواطنين هو طرح غير منصف، خصوصاً في ظل غياب إجراءات موازية لضبط الأسواق أو تحسين الرواتب بما يتناسب مع التضخم المتوقع.

رفع سعر الدولار الجمركي سيؤدي تلقائياً إلى زيادة أسعار السلع الأساسية، خصوصاً الغذائية والدوائية، مما سيعمّق من الأزمة الإنسانية في مناطق الشرعية، إضافة إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، حيث توقعت مصادر أن ترتفع بنسبة 3% على الأقل، مما سينعكس على أسعار النقل والمواصلات وكافة السلع المرتبطة بالنقل، كما سيؤدي إلى هروب التجار من ميناء عدن إلى الحديدة، حيث الاستقرار الجمركي والتسهيلات المقدمة من حكومة صنعاء، ما يعني فقدان عدن جزءاً من نشاطها التجاري الحيوي.

في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن قرار خفض أجور النقل ليس سوى غلاف تجميلي لخطوة موجعة قادمة، عنوانها رفع سعر الدولار الجمركي، ومضمونها مزيد من الفقر والانهيار المعيشي لملايين اليمنيين، ومع غياب أي استراتيجية لحماية الفئات الهشة أو ضبط الأسواق، فإن الأثر المتوقع سيكون مدمراً، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

ويبقى السؤال: هل ما زالت الحكومة في عدن تعتقد أن هذه الإجراءات الاحتيالية التي تحاول من خلالها تغطية عجزها عن إدارة مناطقها مالياً تحت مسمى الإصلاحات ستمر بدون ثمن سياسي وشعبي؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة.

إليك ايضا :

1. توقعات بإستهداف هذه المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة القادمة وتنبيهات للمواطنين بالابتعاد عن هذه الاماكن
2. مأساة عريس.. ذهب ليُحضر عروسه فعاد ملفوفًا بالكفن!
3. مفاجأة غير متوقعة من أمريكا وتصريح لوزير سعودي يشعل المواقع

كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البوابة الإخبارية اليمنية وقد قام فريق التحرير في صحافة 24 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.