صحافة 24 نت - تفاصيل عن ويتربع مشروع القانون رقم 64.24 على رأس هذه المشاريع، ويخص الموافقة على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص... اتفاقية لتبادل السجناء بين المغرب والنمسا تبحث عن الموافقة البرلمانية, والان ننشر لكم التفاصيل كما وردت فتابعونا.
ويتربع مشروع القانون رقم 64.24 على رأس هذه المشاريع، ويخص الموافقة على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المغرب والنمسا، الموقعة في نيويورك في 27 سبتمبر/ أيلول 2024.وتحمل هذه الاتفاقية، التي تم تحريرها بثلاث لغات، توقيع كل من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وألكسندر شالومبيرغ، الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية بحكومة جمهورية النمسا وقتها، حسبما ذكره موقع "هيسبريس" الإخباري.ويتوجب على الدولة المُدينة (التي تم توجيه الاتهام منها)، أن تقوم بإخبار كل شخص محكوم عليه، يمكن أن تنطبق عليه هذه الاتفاقية، بما تخوله له هذه الأخيرة من إمكانية نقله إلى بلده لتنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. كما يمكن للشخص المحكوم عليه لدى أحد الطرفين أن يعرب عن رغبته في النقل، إما لدى الدولة المُدينة أو دولة التنفيذ، وفق المصدر نفسه. كما أن أحد شروط النقل التي حدّدتها الاتفاقية، عدم مساس هذه العملية بسيادة الطرفين أو أمنهما أو نظامهما العام، أو الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان أو مصالحهما الأساسية، إلى جانب غدوّ المقرر القضائي نهائيا وقابلا للتنفيذ.وحدد المصدر ذاته شروطا أخرى، من قبيل أن "تكون الأفعال التي أدت إلى الإدانة جريمة بموجب دولة التنفيذ أو تكون كذلك إذا ما ارتُكبت فوق ترابها، فضلا عن خضوع عملية نقل المحكوم عليه لموافقة دولة الإدانة ودولة التنفيذ".غير أن العملية المذكورة "يمكن أن تصطدم بقرار الرفض، استثناء، في حالة ما لم يسدد المحكوم عليه، في النطاق الذي تراه دولة الإدانة مناسبا، ما بذمته من غرامات ومصاريف قضائية وتعويضات وعقوبات مالية كيفما كان نوعها، أو إذا كان هذا المحكوم عليه يحمل جنسية دولة الإدانة”.وبخصوص إيقاف تنفيذ العقوبة، تُشعر دولة الإدانة، على الفور، دولةَ التنفيذ بكل قرار صادر فوق ترابها يضع حدا لتنفيذ العقوبة، في وقت يحقّ لكل طرف منح العفو أو العفو الشامل أو تحويل العقوبة طبقا لدستوره أو أنظمته القانونية الأخرى.ويمكن أيضا للحكومة المغربية وحكومة جمهورية النمسا، في أي وقت، إيقاف أو إلغاء هذه الاتفاقية بواسطة إشعار موجّه إلى الطرف الآخر، وهي الاتفاقية التي جرى توقيعها لمدة غير محددة وتُطبّق مضامينها على تنفيذ مقررات الإدانة الصادرة سواء قبل أو بعد دخولها حّيز التطبيق.الأمينة العام لمنظمة المرأة في الطب النووي بالمغرب تتحدث لـ"سبوتنيك" عن تطور بلادها بمعالجة السرطان
اقرأ على الموقع الرسمي
إليك ايضا :
- حفيد الإمام الخميني يوجه رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي حول المواجهة مع إسرائيل
- مرشّح لمنصب عمدة نيويورك يتلقى تهديدا بتفجير سيارته في رسالة معادية للمسلمين
- عاجل .. وول ستريت جورنال: تكلفة خيالية تتكبدها إسرائيل لاعتراض صاروخ إيراني واحد
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سبونتيك وقد قام فريق التحرير في صحافة 24 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.