من الواضح أن قرار خفض أجور النقل لم يأتِ كما تزعم الهيئة من أجل تحسين بيئة النقل، بل كتمهيد لقرار أكثر كلفة على المواطنين، هو رفع سعر الدولار الجمركي، من 750 ريالاً إلى ما يعادل سعر الصرف في السوق السوداء والذي تجاوز 2700 ريال للدولار الواحد في مناطق الشرعية، هذه الخطوة ستؤدي تلقائياً إلى زيادة أسعار السلع المستوردة بنسبة كبيرة، ما يعني تحميل المواطن أعباء إضافية في ظل انهيار القدرة الشرائية وانعدام الرواتب المنتظمة.
تروج الحكومة اليمنية الموالية للتحالف أن تحرير سعر الدولار الجمركي خطوة ضرورية لتمويل رواتب موظفي الدولة بدون الحاجة إلى الاقتراض أو السحب من الصناديق الخاصة، لكن مراقبين يرون أن الربط بين دفع الرواتب وزيادة الأعباء على المستوردين والمواطنين هو طرح غير منصف، خصوصاً في ظل غياب إجراءات موازية لضبط الأسواق أو تحسين الرواتب بما يتناسب مع التضخم المتوقع.
في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن قرار خفض أجور النقل ليس سوى غلاف تجميلي لخطوة موجعة قادمة، عنوانها رفع سعر الدولار الجمركي، ومضمونها مزيد من الفقر والانهيار المعيشي لملايين اليمنيين، ومع غياب أي استراتيجية لحماية الفئات الهشة أو ضبط الأسواق، فإن الأثر المتوقع سيكون مدمراً، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
ويبقى السؤال: هل ما زالت الحكومة في عدن تعتقد أن هذه الإجراءات الاحتيالية التي تحاول من خلالها تغطية عجزها عن إدارة مناطقها مالياً تحت مسمى الإصلاحات ستمر بدون ثمن سياسي وشعبي؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة.
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل خفض أجور النقل من ميناء عدن .. غلاف تجميلي لخطوة موجعة تفخخ الوضع المعيشي وتم نقلها من البوابة الإخبارية اليمنية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة 24 نت بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)