طرابلس ترد على أثينا: لا تنقيب في المناطق المتنازع عليها دون اتفاق قانوني

صحافة 24 نت - تفاصيل عن وأكدت الوزارة أن الخطوة تمثل انتهاكا واضحا للحقوق السيادية الليبية، مشيرة إلى رفضها الكامل لأي... طرابلس ترد على أثينا: لا تنقيب في المناطق المتنازع عليها دون اتفاق قانوني, والان ننشر لكم التفاصيل كما وردت فتابعونا.

وأكدت الوزارة أن الخطوة تمثل انتهاكا واضحا للحقوق السيادية الليبية، مشيرة إلى رفضها الكامل لأي أنشطة استكشافية تتم دون اتفاق قانوني. في ذات الوقت شددت الخارجية على تمسك ليبيا بالحلول السلمية والدعوة إلى الحوار، بما يضمن احترام القانون الدولي وحفظ مصالح الطرفين في شرق المتوسط.حقوق مكتسبةقال الخبير والمحلل السياسي الليبي محمد درميش: إن "الأسس القانونية التي تستند إليها ليبيا في الدفاع عن سيادتها البحرية تنطلق من حدودها المعترف بها دوليا منذ إعلان استقلالها في 24 ديسمبر/ كانون الأول 1951، وهي حدود محددة بحرا وبرا وجوا، وموثقة رسميا لدى منظمة الأمم المتحدة، ما يمنحها صفة "الحق المكتسب" للدولة الليبية بموجب الأعراف والمواثيق الدولية".وأكد الخبير الليبي أن "الخلافات في شرق المتوسط ليست وليدة اللحظة، بل تعود لعقود، لاسيما بين تركيا واليونان، وأيضا بين مصر والكيان الإسرائيلي من جهة، ولبنان والكيان ذاته من جهة أخرى"، مشيرا إلى أن "اعتراض اليونان على الاتفاق البحري الليبي التركي يفسر ضمن هذا السياق الإقليمي المعقد".وشدد درميش على أن "ليبيا، في حال إصرار اليونان على انتهاك سيادتها، تحتفظ بحقها في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، باعتبار أن حدودها البحرية والجوية والبرية موثقة ومعتمدة دوليا منذ تاريخ الاستقلال، ولا يمكن تجاوزها دون اتفاق قانوني رسمي".مخالفات وخلافاتصرح المحلل السياسي الليبي، معتصم الشاعري، بأن "الخطوة التي أقدمت عليها اليونان في منطقة يعد وضعها محل نزاع، تعد انتهاكا صريحا للأعراف الدولية"، مؤكدا أن "مثل هذه التحركات لا يمكن أن تتم إلا من خلال اتفاق ثنائي واضح وموثّق بين الدولتين".واعتبر أن "هذه الخطوة الأحادية من جانب أثينا قد تؤدي إلى توتر متصاعد في العلاقات بين ليبيا واليونان، بل وربما مع دول أخرى مطلة على البحر المتوسط"، محذرا من أن "استمرار تجاهل الجانب الليبي قد يتسبب في إشكال سياسي إقليمي".ودعا الشاعري الحكومة اليونانية إلى "التريث والانخراط في حوار مسؤول مع ليبيا من أجل التوصل إلى تفاهم مشترك يراعي مصالح الطرفين ويحترم القوانين الدولية".وأشار إلى أن "ليبيا تمتلك عددا من الخيارات الدبلوماسية والقانونية للرد، في حال تعنت اليونان حيال هذه الخطوة، منها قطع العلاقات الدبلوماسية، طرد السفير اليوناني من طرابلس، وسحب السفير الليبي من أثينا، إضافة إلى تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن عبر المندوب الليبي، ورفع اعتراض قانوني إلى الأمم المتحدة، مع إمكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لعرض النزاع وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية".كما أكد على أهمية "تفعيل القنوات القانونية عبر اللجان الأممية المختصة بحل النزاعات الحدودية، إلى جانب تكثيف المشاورات مع الدول المطلة على البحر المتوسط لتنسيق المواقف، وبناء موقف إقليمي موحد يحفظ الاستقرار ويحول دون تفاقم الأزمة".

اقرأ على الموقع الرسمي

إليك ايضا :

1. عاجل .. وول ستريت جورنال: تكلفة خيالية تتكبدها إسرائيل لاعتراض صاروخ إيراني واحد
2. "الخلايا النائمة" المرتبطة بـ"حزب الله" والمدعومة من إيران تحرّك الـFBI
3. مرشّح لمنصب عمدة نيويورك يتلقى تهديدا بتفجير سيارته في رسالة معادية للمسلمين

كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سبونتيك وقد قام فريق التحرير في صحافة 24 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

\